معلومات البيان رقم
24/2022
تاريخ النشر
اللجنة الدائمة الثانية
الصورة
Sen. Kovács addresses the United Nations Committee of Experts on Public Administration (CEPA)

نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) ، 6 أبريل 2022 - عقدت لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة (CEPA)، وهي لجنة كاملة العضوية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة(ECOSOC) ، دورتها الحادية والعشرين من 4 إلى 8 أبريل 2022، و كان الموضوع العام "تحويل المؤسسات والحوكمة للمضي قدمًا بشكل أفضل نحو عام 2030".

 

شاركت حضرة السيناتور كوفاكس (رومانيا) في الدورة لتمثيل برلمان البحر الأبيض المتوسط، وتناولت السناتور أمام اللجنة المعنية موضوع "تحويل المؤسسات والحوكمة للمضي قدمًا بشكل أفضل نحو عام 2030"، والتي شهدت مشاركة كبار الخبراء، مثل السيدة ألينا تاتارينكو، من مجلس أوروبا، السيد ألكسندر ميخيا، مدير معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والسيد فيتال دو ريغو فيلهو، من المحكمة البرازيلية العليا للمدققين، بالإضافة إلى خبراء آخرين.

 

سلطت السناتور كوفاكس الضوء على موقف برلمان البحر الأبيض المتوسط ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى المأساة الإنسانية والتداعيات الوخيمة على الأمن الغذائي العالمي والعواقب المدمرة للعدوان على استقرار النظام الاقتصادي الدولي. على التوالي، قدمت لمحة عامة عن الطرق التي يمكن أن تساهم الدبلوماسية المقدمة من خلالها في إنشاء مؤسسات إقليمية ودولية أكثر مرونة في مكافحة جائحة كوفيد-19 وحالة الطوارئ المناخية.

 

صرحت قائلة "نحن بحاجة إلى جهود غير مسبوقة من مؤسساتنا لتجنب العواقب الكارثية لتغير المناخ"، وأضافت  "بصفتنا برلمان البحر الأبيض المتوسط، شاركنا دائمًا في تصميم إطار عمل قانوني عالمي لمكافحة تغير المناخ منذ الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP-15) في كوبنهاغن، وسينظم برلمان البحر الأبيض المتوسط هذا العام حدثًا دوليًا مخصصًا لدعم البعد البرلماني لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP-27)، الذي سيعقد في مصر". بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط ​​لإنشاء "مجتمع اقتصادي متوسطي وخليجي للطاقة المتجددة"، لضمان حصول تحولًا سريعًا في مجال الطاقة في مناطقنا. نحن بحاجة إلى "تشريعات قوية" لبناء مؤسسات قوية، "وسيكون تعزيز التعاون البرلماني الدولي مفتاحًا لإنشاء شبكة قوية من الشراكات لتبادل أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية".//

 

Share