30  نوفمبر 2022، باري، إيطاليا - شارك برلمان البحر الأبيض المتوسط في ورشة عمل حول "اللاجئات والاتجار بالبشر في شمال إفريقيا: التأثير والتداعيات على الأمن"، التي نظمها مركز منظمة حلف شمال الأطلسي الاستراتيجي الجنوبي وجامعة باري ألدو مورو. عقدت ورشة العمل بطريقة المشاركة الشخصية والافتراضية في جامعة باري. وبهذه المناسبة، مثل برلمان البحر الأبيض المتوسط حضرة السيد/ جينارو ميليوري، الرئيس الفخري لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

جمعت ورشة العمل خبراء وأكاديميين والعاملين في هذا المجال من شمال إفريقيا لمناقشة كيفية تأثير الاتجار بالبشر على الأمن. كما ركز النقاش على الظروف السيئة التي تجد اللاجئات أنفسهن فيها، والسياسات التي وضعتها دول شمال إفريقيا لمعالجة هذه القضية.

خلال كلمته الافتتاحية، صرح حضرة السيد/ ميليوري أن المهاجرات هن أكثر الأهداف تعرضاً للاتجار بالبشر، وهو ليس جريمة عبر وطنية فحسب، بل إنه "انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية والكرامة". منطقة البحر الأبيض المتوسط هي من بين المناطق العالمية الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري، وبالتالي، من هذه القضية.

للبرلمانيين دور حاسم في ضمان حماية ضحايا الاتجار ومنع هذه الظاهرة. في هذا الصدد، أشار حضرة السيد/ ميليوري إلى مساهمة برلمان البحر الأبيض المتوسط في تعزيز التعاون بين الدول من خلال اعتماد إعلان نابولي، والتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتعبئة نوابها وشبكاتها لمساعدة اللاجئات الأوكرانيات وحمايتهن من الاتجار والاستغلال الجنسي.

لاحقًا، في خطابه الثاني، أشار حضرة السيد/ ميليوري إلى الوضع الهش في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث الشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر، بسبب النزاعات التي طال أمدها والأزمات الاقتصادية والهجرة الناجمة عن المناخ. إن برلمان البحر الأبيض المتوسط ملتزم بشكل مباشر بهذه القضية بالنظر إلى أن "كل بلد من بلدان برلمان البحر الأبيض المتوسط هو إما بلد منشأ ،أو عبور، أو وجهة" لتدفقات الهجرة.

بعد ذلك، أشار حضرة السيد/ ميليوري إلى الأنشطة التي يضطلع بها برلمان البحر الأبيض المتوسط لمواجهة هذه القضية، مشددًا على أن المنظمة تدعم تصميم وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل السكان أكثر عرضة للجريمة المنظمة. علاوة على ذلك، يضمن برلمان البحر الأبيض المتوسط مراعاة المنظور الجنساني في برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأشار إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط قد اعتمد إعلانا في وقت سابق من هذا العام، في نابولي، لإيجاد سبل للمساهمة في مراجعة اتفاقية باليرمو بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية بعد اثنين وعشرين عاما من اعتمادها.

في الختام، جدد حضرة السيد/ ميليوري استعداد برلمان البحر الأبيض المتوسط لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لدعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة.//